به نقل از «خبرگزاری آریا»

موتور دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي روشن شد

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۱۹۵۵

خبرگزاری آریا-روند شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن‌ها در حال افزایش است، بر این اساس در مهرماه شاهد جهش در این بخش بودیم، به طوری که مالیات اخذ شده از خانه‌های خالی در مهرماه در مقایسه با مجموع درآمد‌های مالیاتی ماه‌های گذشته، رشد 189 درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری آریا،اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون بودجه سال 99 آمده بود، اما دولت دوازدهم ضوابط اجرایی آن را ابلاغ نکرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بودجه 1400 هم دوباره درآمد این نوع مالیات پیش‌بینی شده بود. براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون گنجانده شد و وزارت راه و شهرسازی موظف شد سازوکار شناسایی این خانه‌ها را اجرا کند. اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز توسط مجلس و در سال 99 به این قانون اضافه شد.
 در سال جاری بالاخره استارت اخذ مالیات از خانه‌های خالی زده شد و از ابتدای سال جاری هرچند با مبالغی اندک به مرور اخذ مالیات آغاز شد تا جایی که تا پایان مهر ماه امسال یک میلیارد و 402 میلیون و 500 هزار تومان مالیات خانه‌های خالی وصول شده است.
 بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده در مجلس شورای اسلامی، اگر واحد مسکونی خالی باشد مشمول این مالیات می‌شود و واحد‌های تجاری و اداری مشمول این مالیات نیستند.
البته همه خانه‌های خالی مشمول مالیات نمی‌شوند، بنابراین شناخت خانه‌های خالی معاف از مالیات یکی از نکات مهم مد نظر سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون خواهد بود. درآمد مالیاتی حاصل از اجرای این قانون در سال 1400 صفر بوده است که رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره گفت: اطلاعات وزارت راه و شهرسازی و سامانه اسکان و املاک به منظور شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن‌ها در دی‌ماه 1400 به دست سازمان امور مالیاتی رسید و در تیر ماه امسال وزارت راه و شهرسازی یک بار دیگر اطلاعات جدیدی را ارائه کرد که با اطلاعات اولیه تفاوت‌هایی داشت، بنابراین اطلاعات جدید مبنای محاسبه مالیات خانه‌های خالی در سال گذشته قرار گرفت و علت اینکه در گزارش سال گذشته سازمان امور مالیاتی، مبلغ مالیات بر خانه‌های خالی صفر بوده، همین موضوع است.
به گفته منظور، حتی اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی در تیرماه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داد از سوی افرادی که به عنوان دارنده خانه‌های خالی شناخته شده بودند، مورد ایراد و اعتراض قرار گرفت که این ایرادات به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است. در همین حال بر اساس اعلام «افشین خدامرادی» معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، لیستی حاوی تعداد 515 هزار و 500 خانه خالی از وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده که برای مالکان این خانه‌ها پیامک اطلاع‌رسانی ارسال شده و هم‌اکنون در مرحله مطالبه و وصول مالیات است.
وعده‌های مسئولان سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ مالیات خانه‌های خالی سال گذشته، در گزارش‌های ماهانه عملکرد درآمد‌های مالیاتی کل کشور مشهود است، به طوری که درآمد حاصل از مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه از ابتدای سال 1401 تا پایان فروردین ماه، رقم ناچیز یک میلیون و 800 هزار تومان بوده است، این درآمد تا پایان اردیبهشت ماه یعنی در دو ماه ابتدایی سال به 2 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است که درآمد مالیاتی اردیبهشت ماه تنها 800 هزار تومان می‌شود، در سه ماه ابتدایی سال، درآمد حاصل از مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه به 5 میلیون و 800 هزار تومان رسیده که حاکی از درآمد 3 میلیون و 500 هزار تومانی در این بخش در خرداد ماه است.
*تسریع در اخذ مالیات از خانه‌های خالی از تیرماه
در تیرماه، رشد زیادی در اخذ درآمد‌ها رخ داد و درآمد حاصل از مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه در 4 ماه ابتدایی سال به 22 میلیون و 600 هزار تومان رسید که سهم ماه چهارم سال یعنی تیر ماه، 16 میلیون و 800 هزار تومان می‌شود.
همچنین در گزارش شهریورماه، درآمد حاصل از مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه در 6 ماه ابتدایی سال 1401، برابر با 485 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که سهم شهریور ماه 462 میلیون و 900 هزار تومان می‌شود.
روند رو به رشد وصول مالیات از خانه‌های خالی به وضوع از مبالغ موجود در گزارش‌های ماهانه مشهود است، به طوری که در آخرین گزارش منتشر شده این سازمان، درآمد حاصل از مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه در هفت ماه نخست امسال یعنی از ابتدای 1401 تا پایان مهر ماه، یک میلیارد و 402 میلیون و 500 هزار تومان شده است که نشان‌دهنده درآمد مالیاتی 917 میلیون تومانی خانه‌های خالی فقط در مهر ماه و همچنین حاکی از رشد 189 درصدی درآمد مالیاتی از خانه‌های خالی از سکنه در مقایسه با کل درآمد مالیاتی خانه‌های خالی از سکنه است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مالیات اخذ مالیات از خانه های خالی میلیون و 500 هزار تومان سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی ماه ابتدایی سال خالی از سکنه درآمد مالیاتی تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۱۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!